Copy
View this email in your browser

إنذار

!ALERT!

تـشــريعات

2019–2021


كيف يُنتهك الحق في المدينة؟

تحية طيبة وبعد،

لمّا كانتم/ن أعضاءً في المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المعنيّ بشكل مباشر بشؤون التنظيم ومشاريع البنى التحتية ويتمّ إستشارته من قبل اللجان النيابية بالقوانين ذات الصلة بمجال إختصاصه، ولمّا كانتم/ن تعملون/نّ على وضع رؤى لتنمية البلدات والمدن بشكلٍ يحلّ مشاكلها اليومية كالنقل وأزمة السير، ولمّا كنتن/م حريصين على حفظ حقوق السكان أي حفظهن/م من التشريد والتهجير، وبالتالي كنتن/م مهتمين/ات بالسعي لإيقاف أي مشروع  يعاد طرحه وقد مرّ عليه الزمن وهو غير فعّال في حل أزمة السير، وسيكون لتنفيذه أثرٌ بيئيٌ على محيطه وتهجيريٌّ على السكان في المناطق المتأثرة، يخصكّن/م استوديو أشغال عامة بالتبليغ التالي عن مشروع القانون المطروح في المجلس النيابي من قَبل حزب القوات اللبنانية. يهمّ استوديو أشغال عامة رفع الصوت بما خصّ مشاريع القوانين المماثلة التي تؤدّي إلى تكرار مشاريع غير فعّالة، تفتقر إلى الاستدامة وتدمّر الأحراج، دون أن تستطيع حلّ أي مشكلة، بل تضع السكان تحت خطر التهجير الجماعي وتهدر أموالاً طائلة.

كلنا ثقة أنكن/م ستسعون من خلال موقعكم/ن وبما تمثّلوه، إلى إبداء الرأي والعمل على تصويب التوجّه وأخذ الإجراءات التي تحافظ على القيمة الإجتماعية والإقتصادية للأرض في هذه المناطق.

 لذلك نحن على يقين بأنّ هذه ليست معركتنا حصراً بل معركتكن/م أنتن/م أيضاً.

في مطلع عام 2019، اقترحَت القوات اللبنانية، ممثَّلةً بثلاثةٍ من نوابها، مشروع قانونٍ يرمي إلى تنفيذ الاستملاكات المتعلّقة بـأوتوستراد خلدة – الضبية – العقيبة وملحقاته، وآخر يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الاستملاك. يهدف القانونان المطروحان إلى إحياء مشروع الأوتوستراد الدائري الذي سقط بمرور الزمن، عبر تسهيل تنفيذ استملاكاته التي كانت السبب الأوّل للحيلولة دون إتمامه. بعد ستين عاماً من التخطيط لإنجازه، يشكّل الأوتوستراد الدائري جزءاً من سياسةٍ ممنهجةٍ لضرب النقل العام وزيادة عوامل الاستثمار في المناطق المجاورة له. نتيجةً لهذا القانون، لن يخفّفَ الأوتوستراد المنشود من زحمةِ السير، بل سيكبّد خزينة الدولة أكلافاً من دون جدوى، وسيعرّض سكان العمروسية والمكلّس والدكوانة والبوشرية والجديدة والزلقا وجل الديب وأنطلياس والنقّاش للتهجير، كما سيُقسّم البلدات ويشلّها اقتصادياً ويدمّر أحراجها.
قراءة التعليق كاملاً
للمهتمات والمهتمين بمتابعة هذا الملف ومسار الاقتراح في اللجان النيابية والمؤسسات المعنية
أو/و الضغط في هذا الصدد التواصل معنا:

 
observatory@publicworksstudio.com

مرصد سياسات الأرض

يراقب استديو أشغال عامة أعمال المؤسّسات المعنية بالشؤون العمرانية (مع تركيزٍ خاصٍ على المديرية العامة للتنظيم المدني) من أجل ضمان إتاحة المعلومات المهمّة والأساسية، وتغذية النقاش العام وتحسين المساءَلة. ويرصد المخطّطات التوجيهية والقوانين والمراسيم (بالشراكة مع المفكرة القانونية ومبادرة غربال)، يعلّق عليها ويوّثق انتهاكاتها للحق في المدينة المكرّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من خلال ذلك، نضمن ألا يمرّ أيّ تدخّلٍ مديني مرورَ الكرام من دون ضبطٍ أو تعليق، ونسدّ الفجوة على صعيد الإقصاء الذي يستهدف الفئات المتأثّرة من السياسات المتبعة في إدارة وتنظيم الأراضي.

Twitter Twitter
Facebook Facebook
Website Website
Instagram Instagram
Copyright © 2022 Public Works Studio, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp