Copy
View this email in your browser

إنذار

!ALERT!

تـشــريعات

2019–2021


كيف يُنتهك الحق في المدينة؟

تحية طيبة وبعد،

لمّا كانت نقابتكن/م الكريمة جزءاً من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، معنيّة بشكل مباشر بشؤون تنظيم المناطق ويتم إستشارتها بالقوانين ذات الصلة بمجال إختصاصها، ولمّا كنتن/م حريصين على حفظ حقوق السكان وبالتالي تصويب السياسات وخصوصاً تلك المتعلّقة بالسكن والزراعة وتنظيم إستعمال الأراضي في المناطق وبالتالي إيقاف أي مشروع من شأنه أن يقضي على الأراضي الزراعية ويزيد المضاربة العقارية بحجة الإنماء الإقتصادي، ولمّا كان من الواجب وقف استخدام أداة تنظيمية كالضم والفرز أو تصويب إستعمالها، وطرح حلول بديلة تُشرك السكان في القرار وتعمل على حلّ مشاكلهن/م، يخصّكن/م استوديو أشغال عامة بالتبليغ التالي عن مشروع قانون الضم والفرز في الهرمل ويونين، والمطروح في المجلس النيابي من قبل نواب المنطقة. يهمّ استوديو أشغال عامة رفع الصوت بما خصّ مشاريع القوانين المماثلة التي تؤدّي إلى تكرار استعمال أدوات مدمّرة، لا تصبّ في مصلحة حل مشاكل الناس ولا الإنماء الفعلي.

كلنا ثقة بأنكن/م ستسعون من خلال موقع النقابة وبما تمثّله، إلى إبداء الرأي والعمل على تصويب التوجّه، وأخذ الإجراءات التي تحافظ على القيمة الإجتماعية والإقتصادية للأرض في هذه المناطق.

لذلك نحن على يقين بأنّ هذه ليست معركتنا حصراً بل معركتكن/م أنتن/م أيضاً.

تبين للجنة أن اقتراح القانون يحتاج الى مزيد من الدرس والتدقيق، وعليه قررت تأجيل البت به والطلب الى الإدارات المعنية تقديم بعض الملاحظات التي لها علاقة بتطبيق الاقتراح في حال تمّ إقراره. 

في فترة الانتداب الفرنسي، أدّت عمليات المسح وتسجيل الأراضي إلى تحديدٍ واضحٍ للملكية العقارية الفردية في غالبية المناطق اللبنانية، باستثناء محافظة بعلبك - الهرمل التي تتكوّن اليوم بغالبها من أراضٍ ذات ملكيّاتٍ مشتركة أو خاضعةٍ لإدارةٍ غير عقارية. بمرور الزمن، بدأت تلك المناطق تشهد تصادمًا بين الممارسات الاجتماعية لمفهوم الملكية المشتركة من جهة، واستخدام الأرض وفق الأُطر الرسمية الحديثة التي تنظّم الملكية والتخطيط والعمران من جهةٍ أخرى. وإزاء بعض المشكلات التي ظهرَت عبر السنين والتمسّك عمومًا بمفهوم الملكية الفردية في المُخيلة الجماعية، برزت مطالباتٌ بفرز الأراضي، إلى أن خصّص مجلس الوزراء في عام 1997 اعتمادًا من موازنة الحكومة لإطلاق مشروع ضمٍّ وفرزٍ عامٍ ليونين والقاع والهرمل. ومنذ ذلك الحين، لم يأتِ نائبٌ أو وزيرٌ إلا وألحَق مشروع الضّم والفرز بجدول أولوياته، بما في ذلك اقتراح القانون المذكور. ولعلّ تصريحات نواب المنطقة والأسباب الموجبة للقانون التي تنصّ على "حماية الملكية الفردية وتحفيز الواقع الاقتصادي والتنمية في أكثر المناطق تهميشًا"، تجسّد صلب المشكلة: فباعتقاد القانون ومقدّميه، السّماح للمضاربة العقارية وقطاع البناء بالازدهار عن طريق تحديد الملكيّات وفرز أراضي المنطقة سيحلّ مشكلات التنمية الاقتصادية المزمنة فيها! 

لكن في الواقع، معالجة التهميش والحرمان تقتضي وضع سياساتٍ تحمي القيمة الاجتماعية والزراعية للأرض بدلًا من فرزها لفتحها أمام سوق المضاربة العقارية. فالبقاع الشمالي هو محيطٌ زراعي بامتياز، يستمدّ الأهمية من كونه أثرى المناطق اللبنانية بالموارد الطبيعية وعوامل الإنتاج.

قراءة التعليق كاملاً
للمهتمات والمهتمين بمتابعة هذا الملف ومسار الاقتراح في اللجان النيابية والمؤسسات المعنية
أو/و الضغط في هذا الصدد التواصل معنا:

 
observatory@publicworksstudio.com

مرصد سياسات الأرض

يراقب استديو أشغال عامة أعمال المؤسّسات المعنية بالشؤون العمرانية (مع تركيزٍ خاصٍ على المديرية العامة للتنظيم المدني) من أجل ضمان إتاحة المعلومات المهمّة والأساسية، وتغذية النقاش العام وتحسين المساءَلة. ويرصد المخطّطات التوجيهية والقوانين والمراسيم (بالشراكة مع المفكرة القانونية ومبادرة غربال)، يعلّق عليها ويوّثق انتهاكاتها للحق في المدينة المكرّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من خلال ذلك، نضمن ألا يمرّ أيّ تدخّلٍ مديني مرورَ الكرام من دون ضبطٍ أو تعليق، ونسدّ الفجوة على صعيد الإقصاء الذي يستهدف الفئات المتأثّرة من السياسات المتبعة في إدارة وتنظيم الأراضي.

Twitter Twitter
Facebook Facebook
Website Website
Instagram Instagram
Copyright © 2022 Public Works Studio, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp