Copy
View this email in your browser

إنذار

!ALERT!

تـشــريعات

2019–2021


كيف يُنتهك الحق في المدينة؟

تحية طيبة وبعد،

لمّا كنتن/م ناشطين/ات في مجموعات أو جمعيات تهتم بالقضايا المجتمعية المرتبطة بمناطقكن/م وتهدف إلى التأثير في السياسات العامة وبالتالي إيقاف أو تصويب أي مشروع  يتكرّر طرحه بعد ثلاثين عاماً وقد ثبُت عدم تحقيقه العودة الحقيقية للمهجرين، وحين كانت السياسات المتّبعة حتى اليوم تنحصر في إجراءات شكلية بعيداً عن معالجة أسباب اللاعودة الحقيقية، يخصكن\م استوديو أشغال عامة بالتبليغ التالي عن مشروع قانون إعفاء المهجرين من رسم الإنشاءات المطروح في المجلس النيابي من قبل النائب أنيس نصّار. يهمّ استوديو أشغال عامة رفع الصوت بما خصّ مشاريع القوانين المماثلة التي تؤدّي إلى تكرار إجراءات غير منتجة، لا تعتمد على سياسات تعافٍ فعّالة، وبالتالي لا تحقّق عودة المهجرين/ات.

 لذلك نحن على يقين بأنّكن/م ستطّلعن/ون على المضمون لتكوين موقف مناسب من هذه القضية بهدف طرح حلول بديلة والضغط لتحقيقها.

هذا ونشعر بأن تصويب السياسات ليست معركتنا حصراً بل معركتكن/م أنتن/م أيضاً.

جاء اقتراح قانون إعفاء المهجّرين من رسوم الإنشاءات بمثابة ردّ فعلٍ بعد أن تعهّدت الحكومة في بيانها الوزاري في شباط 2019 بالعمل على إغلاق وزارة المهجّرين، وبالتالي إقفال ملف المهجّرين بكافّة جوانبه. بادر رئيسُ اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحّار إلى طرح القانون، وقدّمه إلى المجلس النيابي النائب أنيس نصّار مُمثّلاً تكتّل الجمهورية القوية. يأتي هذا القانون بعد أكثر من ثلاثين عاماً على انقضاء الحرب الأهلية وحرب الجبل، وبحجّة تحفيز عودة المهجّرين إلى قراهم وبيوتهم، بالرّغم من وجود سلسلة تشريعاتٍ سابقةٍ مماثلةٍ لم تُحقّق العودة الفعلية للمهجرّين حتى اليوم. لذا، يُطرح استفهامٌ عن مدى فعاليّة قوانين مشابهةٍ تعفي المهجّرين من رسومٍ هنا وتسمح بزيادة عامل استثمارٍ هناك، في ظلّ غياب فرص العمل في المناطق المعنيّة وضعف البُنى التحتية والخدماتية في القرى والبلدات التي هُجّروا منها. كما أنّ السياسات المتعاقبة منذ التسعينات لم تعالج الأسباب الجوهريّة لعدم عودة المهجّرين، بل إنّ البعض منها ساهم في تغذية المخاوف الطائفية من تغيّر "هوية" بعض المناطق ونسيجها الاجتماعي، وهي هواجس زرعها تاريخٌ من العنف الطائفي والمجازر.
 
قراءة التعليق كاملاً
للمهتمات والمهتمين بمتابعة هذا الملف ومسار الاقتراح في اللجان النيابية والمؤسسات المعنية
أو/و الضغط في هذا الصدد التواصل معنا:

 
observatory@publicworksstudio.com

مرصد سياسات الأرض

يراقب استديو أشغال عامة أعمال المؤسّسات المعنية بالشؤون العمرانية (مع تركيزٍ خاصٍ على المديرية العامة للتنظيم المدني) من أجل ضمان إتاحة المعلومات المهمّة والأساسية، وتغذية النقاش العام وتحسين المساءَلة. ويرصد المخطّطات التوجيهية والقوانين والمراسيم (بالشراكة مع المفكرة القانونية ومبادرة غربال)، يعلّق عليها ويوّثق انتهاكاتها للحق في المدينة المكرّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من خلال ذلك، نضمن ألا يمرّ أيّ تدخّلٍ مديني مرورَ الكرام من دون ضبطٍ أو تعليق، ونسدّ الفجوة على صعيد الإقصاء الذي يستهدف الفئات المتأثّرة من السياسات المتبعة في إدارة وتنظيم الأراضي.

Twitter Twitter
Facebook Facebook
Website Website
Instagram Instagram
Copyright © 2022 Public Works Studio, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp