Copy
View this email in your browser
 
من يدفع ثمن تفاقُم الأزمة السكنية؟
The housing crisis escalates:
who will pay the price?

 

منذ عام 2020، يقوم استوديو أشغال عامة عبر مرصد السكن بإصدار التقارير الدورية والدراسات عن المعدلات المتزايدة لعمليات الإخلاء. ويحذّر منذ بداية عمله من الأزمة السكنية المتفاقمة نتيجةً لعقود من مضاربات السوق التي تعمل في ظل افتقار تام إلى سياسات سكنية، واعتماد على الأرض كأصلٍ لرأس المال، وفي إطارٍ يحتفي بتغلغل المصالح الخاصة في تنظيم قطاع الإسكان. وقد أدّى التدهور الاقتصادي وفقدان الدخل، كما وإجراءات التعبئة العامة، إلى تفاقم أزمة السكن بشكل كبير وأثّر ذلك على سكان المدن في جميع أنحاء لبنان. 
 
نُرسل هذا المنشور لتسليط الضوء على أهمية الدفاع عن الحق في السكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتداعياتها على السكن. المعاناة تتراكم ونعاني جميعاً من تداعيات أزمة السكن. ويتمّ تحديداً استضعاف الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية التي تعاني  أصلاً من أشكال من التمييز أو التهميش - كما توضح التقارير التي نشاركها فيما يلي. 

Since 2020, Public Works Studio through its Housing Monitor has been issuing periodical reports and studies on the increasing rate of evictions and alerting to a growing housing crisis as a direct result of speculative market practices, operating within a context which lacks a housing policy, relies on land as an asset for capital, and celebrates the heavy penetration of private interests in the organization of the housing sector. Loss of income, the disruption of economic activities, and consequent lockdowns have exponentially aggravated the housing crisis and have affected city dwellers across Lebanon. 

This newsletter highlights the importance of defending the right to housing in light of deteriorating living conditions and its repercussions on housing. Vulnerabilities are compounded, especially for social groups and geographic areas which already suffer from forms of discrimination or marginalization - as the following reports illustrate. 

Scroll down for English 

 
تقرير لبلاغات مرصد السكن:
أيار ٢٠٢١ - شباط ٢٠٢٢

 

بين أيّار 2021 و شباط 2022، تابع مرصد السكن 148 حالة تهديد بالسكن، 78 منها رافقتها ممارسات تعسفيّة، تأثّر بها 606 شخصاً من بينهم 275 طفل\ة دون الـ 18، 91 من النساء اللواتي يعشن وحدهنّ أو مع أولادهن، 23 مسنات ومسنون، 7 أشخاص معوّقون، وشخصان من مجتمع الميم. 

من ناحية الجنسية، أتت 44% من البلاغات من الجنسية السورية، 35% من البلاغات من الجنسية اللبنانية، وباقي البلاغات من جنسيات متعددة. جغرافياً، جاءت أعلى نسب البلاغات من المناطق العقارية التالية: 41% برج حمود (التي تشمل النبعة، الدورة، برج حمود) و18% المدوّر (التي تشمل حيّ الكرنتينا) و 9% الرميل. 
مما يدلّ على أن الفئات والمناطق الأكثر تهميشاً هي التي تدفع ثمن تفاقم الأزمة السكنية. 

غالبية البلاغات ذات عقود إيجار شفهية و 56.7% منها لم تتخطَّ عقود إيجارهم الثلاث سنوات، ممّا يشير إلى انتهاك واضح لقانون الإيجارات. كما من الملفت أنّ العدد الأكبر من البلاغات (61%) يفوق قيمة بدل إيجاراتا ثلثي قيمة الحد الأدنى للأجور. وهذا تداعٍ مباشر لتنكّر الدولة للأغلبية الساحقة من الناس الذين ما زالوا يحصلون على معاشاتهم بالليرة اللبنانية، ونفي تدهور سعر الصرف. 
 
فيما يخص المناطق المتضررة من تفجير المرفأ التي جاء منها نسبة كبيرة من البلاغات، فقد سجّل مرصد السكن 20 حالة واجهت تهديدات بعد عمليات الترميم التي قامت بها المنظمات غير الحكومية. بعد سنة ونصف على التفجير، لا تزال 13 حالة تعيش تحت التهديد، و8 حالات أُجبرت على الإخلاء. تسلّط هذه الحالات الضوء على نهجٍ مستجدٍ من الإحلال الطبقي الذي تفعّله مبادرات خاصة والذي يطيح بخيارات السكن المُيسّر ضمن المناطق المتضرّرة.
 
قراءة التقرير كاملاً على هذا الرابط

  
Housing Monitor Report:
May 2021 - February 2022

 

Between May 2021 and February 2022, the Housing Monitor tracked 148 housing threats, 78 of which were accompanied by arbitrary practices. The threats affected 606 people, including 275 children under the age of 18, 91 women living alone or with their children, 23 elderly women and men, 7 people with disabilities, and 2 queer people. In terms of nationality, 44% of the reports came from people who hold the Syrian nationality, 35% from those who hold the Lebanese nationality, and the rest from multiple nationalities including Ethiopia, Cameroon, Kenya, Nigeria, Sierra Leone, and others. This indicates that the most marginalized groups and regions are the ones who pay the price for the aggravation of the housing crisis.

The majority of cases do not have written rent contracts, and 56.7% reported that their rent leases did not exceed three years and a few were for the duration of one year, which indicates a clear violation of the rent law. It is also worth highlighting that 61% revealed that the value of their rent costs exceed the value of minimum wage by two thirds. This is a direct consequence of the state’s intentional decision to turn a blind eye to the vast majority of people who still receive their monthly earnings in Lebanese pounds, as well as the complete denial of the stark devaluation of the Lebanese Lira. 

In the neighborhoods affected by the 4 August explosion, the Housing Monitor recorded 20 cases facing threats following the interventions of non-governmental organizations. A year and a half after the blast, 13 cases are still living under threat and 8 cases have been forced to evict. These cases highlight an emerging approach which entails gentrification generated by NGO-led initiatives which undermine affordable housing options within the affected areas.

Read the full report here. 

  
Rental Market Trends Amid Crisis: Prices, Conditions and Threats Documented in 2021
 

The study at hand carves a reading of rental practices in conjunction with a steep currency devaluation, while looking at how systemic state practices play out in times of crisis, and in the context of a neoliberal economy. To do so, we identified and investigated three processes that influence how rents are determined. On one level, we looked at the role of municipalities in managing the built environment and inflating rent prices. On another, we looked at how real estate companies and brokers influence market prices, interviewing several realtors, as well as collecting published online listings of rental housing supply. Lastly, we surveyed 95 units within 52 buildings along 3 general section lines crossing Beirut on an East-West access. The survey results were analyzed through a ratio indicator that quantifies the relationship between several attributes of a housing unit and its rental price. 

The findings highlight the effects of exceptional urban planning practices, the construction of highways, special zoning, informality, landmarks and administrative city boundaries - on rental values. In doing so, we challenge the clear rental map that is mostly delineated by real estate area-based price boundaries, and show that shelter acquisition in Beirut is not only dedicated by sky-rocketing land prices, but by a number of social, spatial, historical, symbolic and regulatory factors that together shape where can city dwellers live and how. 

While a free-market process in itself produces enough variance in rental prices to jeopardize the universal right to housing guaranteed in the human rights charter, policy-making that is unaccountable to a healthy democratic process and which works at the service of financial capital produces violent precariousness in housing and severe hardship in society at large.

Read the full report here.

مرصد السكن هو منصةٌ إلكترونيةٌ تفاعليةٌ تهدف إلى جمع البحوث وبناء المناصرة وطرح البدائل من أجل تعزيز الحق في السكن في لبنان. ويسعى المرصد إلى وضع مقاربةٍ متكاملةٍ للسكن، مؤمنًا بأن السكن أكثر من مجرّد مأوًى، إذ أنه يتضمّن الشبكات الاجتماعية والوصول إلى الموارد الأخرى التي توفّرها بيئة الحيّ.

يعمل مرصد السكن على توثيق حالات تهديد السكن، وبناء تضامن جماعي ودعم الحق في السكن للجميع دون تمييز، كما يضغط نحو سياسات سكنية دامجة.

 

للإبلاغ عن ظروفٍ سكنيةٍ صعبةٍ أو حالات تهديدٍ بالإخلاء،
يمكن الاتصال بنا على الرقم:

 

+961 81 017 023

 

أو مراسلتنا على:

info@housingmonitor.org

info@publicworksstudio.com
Twitter
Facebook
Instagram
Website
Copyright © 2022 Public Works Studio, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website